5ـ1. تساوى در جنسيّت
به حكم آيه شريفه «يا ايّها النّاس انّا خلقناكُم من ذكرٍ و انثى و جَعَلناكُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اكرمَكم عند اللهِ اَتقاكم»[28] جنسيت هرگز ملاك برترى و امتياز نبوده بلكه امتياز انسان ـ چه زن و چه مرد ـ بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانيت با هم برابرند:
«يا ايها النّاس اتقّوا ربّكم الذى خَلَقَكُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛[29]
برابرى زن با مرد در اصل هويت انسانى، دليل برابرى آنان در ساير زمينه هاى زندگى است از قبيل برابرى در كسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى انتخاب،[30] برابرى در امور اقتصادى[31] و برابرى در مجازاتها نظير سرقت و زنا.
اين نمونه ها نشانگر آن است كه زن و مرد در حيثيت و حقوق انسانى با يكديگر برابرند. نكته اى كه لازم است مورد توجه قرار گيرد فرق ميان تساوى و تشابه حقوق است. استاد شهيد مطهرى در بيان اين مسأله به خوبى حق مطلب را ادا نموده است. زن و مرد به خاطر آنكه در موارد زيادى مشابه يكديگر نيستند و اساساً در خلقت و طبيعت خود تفاوتهايى به هم دارند، طبيعى است كه در برخى حقوق و تكاليف و مجازاتها نيز وضع مشابهى نداشته باشند. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى، روانى و احساسى سبب گرديده است، اسلام كه بر پايه فطرت انسانى، حقوق خويش را وضع نموده است با عنايت به اين تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود كه سرجمع آن برابرى و تساوى ميان آنان و نفى تبعيض جنسى است.[32]
به تعبير شهيد مطهرى: «آنچه ميان طرفداران حقوق اسلامى از يك طرف و طرفداران پيروى از سيستمهاى غربى از طرف ديگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. كلمه «تساوى حقوق» يك مارك تقلبى است كه مقلّدان غرب بر روى اين ره آورد غربى چسبانيده اند ... در نهضت عجولانه اى كه در كمتر از يك قرن اخير به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بيش حقوقى مشابه با مرد پيدا كرد اما با توجه به وضع طبيعى و احتياجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پيدا نكرد، زيرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقى را از ميان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براى زن حقوقى متناسب با خودش قائل شود.»[33]
علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظير ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولايت، شهادت، قضاوت و امورى از اين قبيل را بايد در تفاوتهاى وجودى ميان اين دو جست و جو نمود. متأسفانه ماده 16 اعلاميه جهانى حقوق بشر با بيان اينكه: «در تمام مدت زناشويى و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراى حقوق مساوى مى باشند» همان حقوق مشابه را مورد نظر خود قرار داده است با آنكه امروزه دانش پزشكى و دانشمندان علوم تربيتى و نيز روانشناسان بيش از گذشته تفاوتهاى موجود ميان زن و مرد را كشف كرده اند، تجويز نسخه اى واحد براى دو جنس متفاوت، هم از نظر فلسفه حقوق و هم به لحاظ علمى قابل دفاع نمى باشد. البته شعار تساوى، شعار بسيار زيبايى است! قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تساوى زن و مرد را مورد تأكيد قرار داده و مقرر داشته است كه: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»[34]
صرف نظر از تفاوتهاى حقوقى كه در نهج البلاغه نيز گاه بدانها اشاره شده است نظير تفاوت در ارث و شهادت زن و مرد[35] على عليه السلام در استيفاى حقوق زن، با حساسيت بيشترى برخورد كرده است. هنگامى كه گزارش مى رسد لشگريان معاويه به سرزمين انبار حمله نموده و مردان آنان، خلخال، دستبند، گردنبند و گوشواره هاى زنان آن شهر را كه بعضى مسلمان و برخى از اقليتهاى دينى و اهل ذمّه بوده اند، غارت كرده و بى هيچ مانعى با دست پر بازگشته اند، چنان به خشم مى آيد كه مى فرمايد:
«فَلَوْ اَنَّ امْرَأً مُسلماً ماتَ من بعد هذا اسفاً ما كان به ملوماً، بل كانَ به عندى جديراً؛[36]
اگر مسلمانى به دنبال اين فاجعه از شدت اندوه بميرد نه تنها سزاوار ملامت نيست كه شايسته كرامت است.»
اين بيان كه اوج تأسف يك رهبر كشور بزرگ اسلامى است، سندى گويا بر ارج نهادن به مقام زن و دفاع از حقوق او مى باشد. در اينجا هيچ فرقى ميان زن كافرى كه در پناه دولت اسلامى است با زن مسلمان وجود ندارد. حق امنيت و مصونيت از تعرض از حقوق طبيعى هر انسانى اعم از زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان است و حكومت بايد خود را در مقابل آن پاسخگو بداند.
سوده همدانيه در حضور معاويه وقتى از جنايات بُسر بن ارطاة شكايت مى كند داستان ملاقات خود با امير مؤمنان(ع) براى شكايت از ظلم يكى از كارگزاران حضرت را اين گونه نقل مى نمايد:
وقتى وارد شدم كه او به نماز ايستاده بود. چون مرا ديد نماز خويش به پايان برد و با نهايت رحمت و رأفت و عطوفت رو به من نمود و پرسيد: تو را حاجتى است؟ گفتم: آرى و ظلم و ستم متولى صدقات را يادآور شدم. حضرت گريست. آنگاه عرضه داشت: خدايا تو بر من و آنان شاهدى. من آنان را فرمان ندادم به خلق تو ستم نمايند. آنگاه قطعه پوستى بيرون آورد و اين چنين نوشت:
«بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء تكُم بيّنةٌ من رَبّي فأوفُوا الكَيْلَ و الميزانَ وَ لا تَبْخَسوا النّاس اشياء هم وَ لا تُفْسِدوا فىِ الْارضِ بَعْدَ اِصْلاحِهِا، ذلكم خيرٌ لكم اِنْ كنْتُم مؤمنين.[37] فاذا قرأت كتابى هذا فاحتفظ بما فى يَدِكَ مِنْ عَملِنا حتى يقدم عليك مَن يقبضه منك. و السّلام؛[38]
زمانى كه نامه ام را خواندى آنچه را نزد تو است حفظ كن تا كسى بيايد و آن را تحويل بگيرد.»
بار ديگر اين داستان را مورد توجه قرار دهيم. يك سوى قضيه برخورد امام و عكس العمل سريع و قاطع همراه با شرمسارى در پيشگاه عدل الهى است و البته اهميت آن از اين جهت كه نسبت به شكايت يك زن دستور عزل مأمور خويش را صادر مى كند قابل تأمل مى باشد. اين جريان مى تواند به گونه ديگرى نيز مورد تحليل و ارزيابى قرار گيرد كه اهميت آن اگر از برخورد امام بيشتر نباشد كمتر نيست. در اينجا زنى به مركز خلافت آمده است و اسلام اين شهامت و جسارت را به او داده است كه مستقيماً دردِ دل خويش را با رهبر حكومت در ميان گذارد و بر اين باور است كه مى تواند حق خود و مردم منطقه خويش را بازپس گيرد. جالب اينجاست كه همين زن پس از شهادت على عليه السلام در مورد مشابه به شام مركز خلافت معاويه مى رود و بدون هيچ واهمه اى او را مورد خطاب قرار مى دهد. از نقل اين داستان مى توان چند نكته را استنباط نمود:
يك. دادخواهى حق مسلّم هر انسانى اعم از زن و مرد است؛
دو. حاكم اسلامى بايد خود را نسبت به عملكرد كارگزارانش مسؤول بداند؛
سه. حاكم اسلامى بايد براى احقاق حقوق مردم، با سرعت و قاطعيت اقدام نمايد؛
چهار. باور و اعتقاد به احقاق حقوق در ميان مسلمانان حتى زنانشان وجود داشته است.
آخرين موردى را كه از تساوى حقوق زن به آن اشاره مى كنيم، برخورد امام(ع) با دو زن فقيرى است كه پس از آنكه فردى را مأمور رسيدگى به خوراك و پوشاك آنان مى كند براى هر يك از آنان 100 درهم مقرر مى دارد. يكى از آن دو به جهت آنكه عرب و آزاد است و ديگرى از بندگان، درخواست پول بيشترى مى كند. پاسخ امام چنين است:
«من در قرآن براى فرزندان اسماعيل نسبت به فرزندان اسحاق به اندازه بال پشه اى برترى نيافتم!»[39]
نتيجه اينكه در نگاه على(ع) در استيفاى حقوق انسان ميان زن و مرد، زن مسلمان و زن كافر، آزاد و غير آزاد هيچ تفاوتى وجود ندارد.
نكته مهم
همه آنچه كه در مورد تساوى حقوق انسانها گفتيم در مورد حقوق طبيعى و ذاتى آنها است. اما از آنجا كه حقوق اسلام بر پايه عدالت بنا شده است در حقوق اكتسابى، تساوى غير منطقى كه با اصل عدالت سازگارى ندارد مردود مى باشد. اسلام اگر امتيازات موهوم ظاهرى را مُلغى ساخته، فضايل و ارزشهاى انسانى را ملاك برترى دانسته است. هيچ مكتب حقوقى وجود ندارد كه حقوق طبيعى انسان را به طور مطلق خارج از اعمال و رفتار اكتسابى انسان ارزيابى نمايد. وضع مجازاتها در نظامهاى حقوقى بهترين دليل بر لزوم ايجاد محدوديت در حقوق طبيعى در پاره اى موارد است. كسى كه به دليل جرمى به زندان مى افتد از «آزادى» كه حق طبيعى اوست و ذاتاً آزاد به دنيا آمده است محروم مى شود. البته اين محروميت به دليل رفتار ارادى خود او بوده و عدم تساوى او با ديگران عين عدالت است. قاتل به قصاص محكوم مى شود و از حق حمايت كه حق طبيعى است بدان جهت كه حق حيات ديگرى را از بين برده است محروم مى شود. بنابراين حقوق طبيعى انسان حتميّت و قطعيّتى كه غير قابل تغيير باشد، ندارد. آنچه بايد مورد ارزيابى حقوقى قرار گيرد و در فلسفه حقوق از آن بحث شود اولاً مبناى تأث
يرگذارى، ثانياً عوامل تأثيرگذار بر حقوق طبيعى و ثالثاً دامنه اين تأثيرگذارى است.
مبناى تأثيرگذارى بر دو محور حقيقت و عدالت دور مى زند و اساساً زيربناى حقوق در اسلام، چه حقوق طبيعى و چه اكتسابى، همين دو عنصر مى باشد. از نظر اسلام وقتى حق و عدل مبنا قرار گرفت براحتى مى توان عوامل تأثيرگذار بر حقوق انسان را مشخص كرد و با تعيين اين عوامل دامنه تأثير آنها را ارزيابى نمود.
